تولید فولاد طی سال‌های گذشته جهش مناسبی پیدا کرده است

هم‌اکنون علاوه‌ بر اینکه فولادسازان می‌توانند در بخش محصولات تجاری، پاسخگوی نیاز مشتریان خود در سطح بازار داخلی باشند، به تولید محصولات کیفی‌تر برای دستیابی به ارزش‌افزوده و سودآوری بیشتر روی‌آورده‌اند. آنها تلاش می‌کنند با تولید محصولاتی که از درجه کیفیت بالاتری برخوردارند، علاوه‌بر اینکه سهمی در بازار محصولات وارداتی که موردنیاز سایر صنایع کشور است و اکنون از خارج کشور وارد می‌شود ایفا کنند، درعین‌ حال کالاهایی تولید کنند که آنها را از تولید صرف محصولات تجاری بیشتر از قبل جدا کند و شرایط را برای تامین هرچه بیشتر بازار داخلی و تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی از طریق محصولات داخلی مهیا سازد.

اما قرارداد کرسنت چیست؟

کرسنت یک قرارداد برای فروش گاز به شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم است که در سال 1381 و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم منعقد شد. بر اساس این قرار داد که بین شرکت ملی نفت ایران و کرسنت پترولیوم به امضا رسید ایران متعهد شده بود روزانه 15 میلیون مترمکعب گاز ترش میدان سلمان را به طرف اماراتی تحویل دهد.

این قرارداد در اواخر دوره ی خاتمی به امضا رسید و مشکل آن این بود که گاز می بایست با بهایی بسیار کم و با شرایطی کاملا یک طرفه به نفع طرف مقابل به فروش می رسید. از طرف دیگر کرسنت از نظر امنیتی نیز می توانست مخاطراتی برای کشور به همراه داشته باشد و به دلیل شرایط تحویل گاز به طرف اماراتی موجب تحکیم ادعای این کشور بر جزایر سه گانه ی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ایران باشد. پس مدتی با تحقیقات بیشتر مشخص شد که برخی از مدیران و مسئولین نفتی با دریافت رشوه های سنگین زمینه ی امضای این قرار را فراهم کرده اند.

طرح دعوی در دادگاه بین المللی لاهه

ایران با مطرح کردن این موضوع در دادگاه لاهه و طرح دعوی در خصوص یک طرفه بودن قرار داد و امضای آن با فساد و تبانی اعلام کرد که گازی به طرف مقابل تحویل نمی دهد.

اما در زمانی که دادگاه کرسنت در جریان بود بیژن زنگنه در دولت روحانی مجددا به وزارت نفت گماشته شد و طرف اماراتی نیز این بهانه را مطرح کرد که اگر فساد و تبانی در کار بوده است چرا تیم وقت قرارداد مجددا وزارت نفت ایران را دست گرفته اند و در کشورشان محکوم نشده اند.

بسیار عجیب بود که اصلی ترین فرد امضا کننده قرار داد جز اولین افرادی بودکه آقای زنگنه به عنوان مدیر عامل شرکت ملی نفت منصوب کرد.

با بازگشت متهمان به فساد در قرارداد کرسنت به مناصب مدیریتی وزارت نفت در دولت یازدهم و دوازهم، ایران در پرونده ی کرسنت 2.4 میلیارد دلار محکوم شد. اما این محکومیت تنها مربوط به بخش اول پرونده است و رای نهایی در خصوص بخش دوم این قرار داد هنوز صادر نشده است اما برخی از شنیده ها حاکی از این است که محکومیتی حداقل 10 میلیارد دلاری در انتظار ایران است.