کسری بودجه دولت به مرز بحرانی رسیده است و تلاش ها برای جبران این کسری همچنان ادامه دارد. وزیر امور اقتصاد و دارایی که پیش از این بر استفاده از ابزار غیر تورمی جهت جبران این کسری تاکید داشت اکنون به نظر می رسد که با چالش های جدی روبرو شده است. اما اکنون بیم آن می رود که دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه خود به دستکاری در بازار ارز روی آورد.
چند روز گذشته احسان خاندوزی در نامه ای به رئیس جمهور برخی از موانع فروش اموال مازاد دولتی را برشمرده بود و این طور به نظر می رسید که از جبران بخشی از کسری بودجه از طریق فروش این اموال دلسرد شده است.
با توجه به اینکه اقتصاد کشور یک اقتصاد نفتی و متکی به درآمدهای ارزی ست، نرخ ارز مولفه ی بسیار مهمی در اقتصاد ما به شمار می آید. در شرایطی که با کاهش ارزآوری و محدودیت های فروش نفت روبرو هستیم شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش نرخ خدمات و کالا شده ایم. حال کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار داده اند که برای جبران کسری به سراغ بازار دلار نرود و تلاش نکند مانند دولت های قبل از طریق دستکاری در قیمت ارز به کسب درآمد بپردازد.
سید بهاالدین حسینی هاشمی، مدیر عامل اسبق بانک صادرات در خصوص تبعات دستکاری در قیمت ارز گفت: قطعا هر گونه استفاده از سیاست های دستوری و سرکوب مالی یا فریب جامعه برای تامین کسری بودجه و مواردی شبیه به آن در اقتصاد آثار بسیار سوء و منفی خواهد داشت که می تواند کل سیستم اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
وی در این خصوص افزود: افزایش دستوری و دست کاری نرخ ارز روی قیمت همه کالاها و خدمات اثر می گذارد. این موضوع باعث کاهش ارزش پول ملی و به دنبال آن گرانی اجناس و کالاهای ضروری مورد نیاز مردم می شود. به این معنا که دهک های پایین درآمدی اولین کسانی هستند که با نوسان نرخ ارز لطمات جبران ناپذیری می خورند، باز هم بخش دیگری از معیشت آنها به خطر می افتد و سفره های آن ها کوچکتر می شود.
متأسفانه در سال های اخیر دولت مانند یک دلال تنها به دنبال حل مشکلات خود بوده و از هر راهی برای جبران کمبودهای خود استفاده کرده است. در اغلب موارد نیز به راهکارهایی متوسل شده است که مردم از آن متضرر شده اند. با روی کار آمدن دولت جدید این امیدواری وجود داشت که دولت سیزدهم دست از واسطه گری و دلالی بر خواهد داشت اما با توجه به آثار و نشانه ها به نظر می رسد سرانجام دولت ابراهیم رئیسی نیز چاره ای نداشته باشد تا با روش های تورمی کسری بودجه خود را تامین کند.
هفته ی گذشته خبری منتشر شد که حاکی از آزاد سازی 3.5 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی بلوکه شده ی کشور بود. مدیر عامل اسبق بانک صادرات در مورد اثر آزاد سازی این دارایی ها بر اقتصاد گفت: این میزان ارز نمی تواند به بازارهای مختلف تکانی بدهد و زمینه کاهش نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی را ایجاد کند. آزادسازی ارز زمانی می تواند مؤثر باشدکه میزان عرضه ی ارز در بازار بر اساس پاسخگویی به نیاز متقاضیان باشد. از طرف دیگر زمانی با عرضه ی ارز قیمت کالاها کاهش می یابد که این عرضه به صورت دائمی باشد نه موقتی و گذرا. آزاد سازی 3.5 میلیارد دلار ارز بلوکه شده اگر هم بر بازار تاثیر گذار باشد این تاثیر موقتی خواهد بود.
کارشناس مسائل بانکی در ادامه گفت: تا زمانی که مازاد عرضه ی دلار وجود نداشته باشد نمی توان منتظر کاهش نرخ ارز و کاهش قیمت کالاهای وابسته به نرخ ارز بود.
حسینی هاشمی در مورد امکان افزایش نرخ ارز برای تامین بودجه نیز گفت: اگر دولت بخواهد با بالا بردن دستوری نرخ ارز به تامین نقدینگی و جبران کسری بپردازد قطعا به معیشت مردم صدمه وارد می کند. این بدترین نوع کشورداری ست چرا که اقتصاد را با مشکلات زیادی روبرو می کند
بدون دیدگاه