جزئیات طرح فولادی مجلس، مزیت و معایب آن

منظور از طرح فولادی مجلس، طرحی است که طبق آن وظایف شورای اقتصاد در وضع عوارض فولاد به کمیته ای متشکل از بخش خصوصی و چند نهاد دولتی مرتبط با فولاد واگذار خواهد شد. طرح فولادی مجلس دارای یکسری مزیت و معایبی است که باعث شده کارشناسان و صاحب نظران در دو جناح قرار دهد. در ادامه خبر به بررسی نظر کارشناسان در خصوص این طرح مجلس خواهیم پرداخت.

تأمین مواد اولیه تولید در طرح فولادی مجلس

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو در ارتباط با طرح فولادی مجلس گفت : ‌باتوجه به اینکه ‌‌خواست و نیاز زنجیره فولاد تامین مواد اولیه است، این طرح به خوبی می تواند این خواست و نیاز را برآورده سازد. این طرح به شکلی برنامه ریزی شده است که در زمان بحران و یا مواقعی که کشور با مشکل جدی روبه رو است، با مدیریت بازار و تامین مواد اولیه، مواد مورد نیاز کشور را تامین نماید.

ایشان در ادامه بیان کرد: در صورتی که این طرح به قانون تبدیل شود، به خوبی خواهد توانست خواسته زنجیره تامین و توسعه پایدار را محقق سازد. به طور مثال هنگامی که در بازار مازاد آهن اسفنجی وجود دارد، می توان مسیر را برای صادرات هموار کرد و در شرایطی که به دلیل قطعی گاز، کسری عرضه وجود دارد، در این طرح تولید داخلی تامین و صادرات را کاهش داد.

امیر صباغ در پایان گفت: در تدوین این طرح بخش خصوصی، نماینده اتاق بازرگانی و وزارت صمت نقش موثری داشته و باید گفت با وجود این شرایط به نظر می رسد این طرح به خوبی شکل گرفته و پیش خواهد رفت.

طرح فولادی مجلس برای صنایع بزرگ

سید احمد رضوی نیک، عضو هیئت رئیسه انجمن نوردکاران فولادی ایران در ارتباط با این موضوع گفت: طرح فولادی مجلس شورای اسلامی ضمانت اجرایی نداشته و در این صنایع بزرگ ذینفع هستند و باید گفت این طرح بیشتر کام آنها را شیرین تر خواهد و درآن سو به کسب و کارهای کوچک زنجیره فولاد آسیب جدی وارد خواهد ساخت.

ایشان در ادامه افزود: این طرح چند مغایرت قانونی از جمله در تبصره های 1 و2 و همچنین ماده 4 قانون حمایت از کسب و کارهای کوچک و زود بازده دارد. در سوی دیگر این ماجرا باید به مغایرت اصل 44 قانون اساسی با طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که به نحوی باعث پیدایش ناگهانی مصوبات می شود. که براین اساس باید گفت بی انطباقی اقتصادی شکل گرفته و موجب ایجاد رانت و تناقض شدید در این زنجیره شده  و به تبع آن انحصارگرایی و حاکمیت دولت بربخش خصوصی را شکل می دهد.